متابعات – النوارس – كشف محمد ضياء الدين، القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي، في مقال له بعنوان “المواجهة القانونية مع الإمارات وأصابع الاتهام”، عن وصول طائرة شحن إماراتية ضخمة إلى مطار بورتسودان محمّلة بمساعدات طبية، وذلك قبل أيام فقط من الجلسة الأولى لمحكمة العدل الدولية المنعقدة في 10 أبريل 2025، والتي تأتي في سياق دعوى رفعتها حكومة الأمر الواقع في بورتسودان ضد دولة الإمارات، متهمةً إياها بدعم قوات الدعم السريع المتورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في إقليم دارفور.
ورأى ضياء الدين أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً نوعياً في مسار الصراع، حيث تسعى حكومة بورتسودان إلى تبني وسائل قانونية ودبلوماسية موازية للعمل العسكري، بعد دخول الحرب عامها الثالث دون تحقيق حسم واضح.
وعلى الرغم من الطابع القانوني الظاهري للدعوى، إلا أن التحديات التي تواجهها كبيرة، أبرزها ضعف آليات تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية، إذ تُحال الأحكام إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تتداخل المصالح السياسية للقوى الكبرى مع المسارات القانونية، خصوصاً في ظل امتلاك بعض الأعضاء الدائمين حق النقض.
كما أن الإجراءات القانونية المعقدة التي تمر بها مثل هذه الدعاوى، من تقديم طلبات التدابير المؤقتة، مروراً بالجدل حول اختصاص المحكمة، وصولاً إلى الخوض في جوهر القضية، تجعل المسار القضائي طويلاً ومفتوحاً على احتمالات متعددة.
وهذا ما يوحي بأن الهدف من هذه الخطوة قد لا يكون تحقيق العدالة بقدر ما هو رهان على الزمن واستخدام المنصات الدولية لتعزيز الموقف السياسي والدبلوماسي لحكومة بورتسودان.
الدعوى استندت إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، وهو ما ردّت عليه الإمارات بدفع قانوني يعتمد على تحفظات سابقة أبدتها بشأن بعض بنود الاتفاقية، ما يعقد المشهد القانوني ويضيف أبعاداً إجرائية جديدة.
ويتزامن ذلك مع مفارقة بارزة في موقف حكومة بورتسودان التي ترفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وتنتقي القضايا التي تتعامل معها وفقاً لحسابات ظرفية، ما يُضعف من صدقية التزامها بمبادئ العدالة الدولية، خصوصاً في ظل استمرار رفضها تسليم المطلوبين للمحكمة حتى الآن.
وبالرغم من التصعيد القانوني والسياسي، فإن العلاقات بين بورتسودان وأبوظبي لا تزال قائمة في مجالات متعددة، منها الدبلوماسية والتجارية والأمنية، ويتجلى ذلك في استمرار وصول المساعدات الطبية الإماراتية إلى الأراضي السودانية، في تناقض يثير العديد من التساؤلات حول طبيعة هذه العلاقات وحدودها، ومدى انسجامها مع الاتهامات الموجهة.
هذا التناقض يسلط الضوء على الطابع السياسي العميق للدعوى، ويضع المساعدات الإنسانية في إطار يتجاوز بعدها الإغاثي لتصبح جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع.
وتشير الوقائع إلى أن الهدف الحقيقي من الدعوى لا يرتبط بإنهاء الحرب أو إنصاف الضحايا، بل يسعى إلى تحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية، عبر توظيف القضاء الدولي كأداة ضغط في سياق إقليمي متشابك ومعقد، لا تزال نهاياته بعيدة وغير واضحة المعالم.