متابعات – النوارس – أصدر والي الجزيرة، الطاهر إبراهيم الخير، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالولاية، وذلك بهدف تعزيز الأمن والاستقرار وضمان تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين.
نص القرار على أن يتولى والي الولاية رئاسة اللجنة، ويكون أمين عام الحكومة رئيسًا مناوبًا، وتضم اللجنة في عضويتها وزراء المالية والصحة والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والثقافة والإعلام، بالإضافة إلى قائد الفرقة الأولى مشاة، ومدير شرطة الولاية، ومدير جهاز المخابرات، إلى جانب جهات أخرى ذات صلة بحماية المدنيين.
وحدد القرار مهام اللجنة في الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، ومتابعة الأوضاع على الأرض من خلال التقارير والزيارات الميدانية لتقييم المخاطر والتحديات.
كما تضطلع اللجنة بمهمة استقطاب الدعم الداخلي والخارجي لتعزيز جهود الحماية، وإعداد تقارير دورية توضح مدى تنفيذ الخطة الوطنية وتوثيق أنشطتها المختلفة.
يعكس هذا القرار التزام الحكومة الولائية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها، كما يعزز التنسيق بين الأجهزة المختلفة لضمان تنفيذ السياسات الأمنية والاجتماعية بكفاءة.