متابعات – النوارس – أثار توقيف السياسي السوداني ياسر عرمان في كينيا جدلًا واسعًا، خاصة مع تضارب الروايات حول أسباب احتجازه وإطلاق سراحه.
وبينما أفادت تقارير بأن اعتقاله تم بناءً على نشرة من الإنتربول، نفت مصادر حكومية سودانية رفيعة المستوى أي علاقة لها بالأمر، مؤكدة أنها لم تتلقَّ أي إخطار رسمي بشأنه ولم تطلب توقيفه من الشرطة الجنائية الدولية.
في المقابل، صرحت مديرة مكتب واشنطن بوست في شرق إفريقيا بأن الإنتربول لم يصدر مذكرة توقيف بحق عرمان، مما أثار تساؤلات حول صحة ادعاءاته.
ووفقًا لمصادر سودانية، فإن عرمان اعتاد استغلال مثل هذه الحوادث لإثارة التعاطف السياسي وخلق صورة مضللة عن ملاحقته، رغم عدم وجود أي مذكرة رسمية بحقه.
من جانبه، وصف الخبير القانوني د. عبد الله درف ادعاء عرمان بشأن اعتقاله عبر الإنتربول بأنه مجرد “مسرحية ضعيفة الحبكة”، موضحًا أن النشرة الحمراء تستهدف شخصيات أخرى في كينيا لم يتم توقيفها.
وأضاف أن الحادث قد يكون وسيلة للضغط عليه لاتخاذ موقف أكثر وضوحًا تجاه التطورات السياسية في نيروبي، أو ربما محاولة لزيادة الاهتمام الإعلامي بقضيته.
ويرى المحلل السياسي محجوب السر أن عرمان لطالما لجأ إلى مثل هذه الروايات لكسب التعاطف السياسي، خاصة مع تراجع نفوذه في المشهد السوداني.
وأشار إلى أن توقيفه في كينيا يبدو مرتبطًا بظروف داخلية هناك، وليس بتحركات سودانية، وإلا لكانت الإجراءات قد تمت عبر القنوات الرسمية بدلًا من اعتمادها على تقارير إعلامية متناقضة.
وفي ظل استمرار الغموض حول الملابسات الفعلية لاحتجاز عرمان وإطلاق سراحه، يظل التساؤل قائمًا حول الجهة التي تقف وراء الحادثة، وما إذا كانت مرتبطة بخلفيات سياسية داخل كينيا أو بأطراف أخرى لم تتضح بعد. لكن ما تؤكده المصادر الرسمية حتى الآن هو أن السودان لم يكن طرفًا في هذا الأمر.