متابعات – النوارس – يرى التجاني سيسي، رئيس السلطة الإقليمية وحاكم دارفور الأسبق، أن تشكيل الحكومة الموازية يواجه تحديات كبيرة تقلل من فرص نجاحها، إذ أدى مجرد طرح الفكرة إلى انقسامات داخل “تقدم”، التي كانت قد وقعت اتفاقًا مع قوات الدعم السريع العام الماضي في أديس أبابا.
كما أن التأخير في توقيع الميثاق وإعلان الحكومة يعكس التعقيدات التي تحيط بهذا المشروع والصعوبات التي تواجه القائمين عليه.
ويؤكد سيسي أن أحد أكبر التحديات التي تعترض هذه الحكومة هو افتقارها إلى القدرة على ممارسة أي سلطة فعلية، خاصة مع استمرار القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها في تحقيق تقدم ميداني واستعادة السيطرة على مزيد من المناطق، مما يعزز موقفها في دارفور ويقلل من نفوذ الميليشيات.
كما يشير إلى أن قوات الدعم السريع تواجه عقبات أخرى، من بينها العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأميركية، إلى جانب الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، في ظل مطالبات دولية، خاصة من جهات أميركية، بتصنيفها كمنظمة إرهابية.
ويضيف سيسي أن هذه العوامل تجعل من الصعب على الحكومة الموازية، التي يُفترض أن تُشكَّل بدعم من قوات الدعم السريع، الحصول على أي اعتراف دولي أو إقليمي، باستثناء احتمالية اعتراف بعض دول الجوار بها، وهو ما قد يضعها في مواجهة مع المواثيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
وفي ظل هذه الظروف، يرى سيسي أن هذه الحكومة ستكون كيانًا هشًا يفتقر إلى الشرعية والقدرة على فرض نفسه على المشهد السياسي.