النيابة العامة تكشف الحقيقة.. عبد الله حمدوك في ورطة وعلى قائمة المطلوبين للعدالة دوليًا

متابعات – النوارس –  أصدرت النيابة العامة السودانية بيانًا نفت فيه بشكل قاطع ما تم تداوله بشأن شطب اسم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك من قائمة المطلوبين للعدالة.

وأكدت النيابة أن حمدوك لا يزال مطلوبًا في عدة قضايا جنائية، من بينها الدعوى رقم (5010) لسنة 2023م، التي تتضمن اتهامات خطيرة وفقًا للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، وتشمل مواد تتعلق بتقويض النظام الدستوري، تهديد الأمن القومي، القتل العمد، سرقة المال العام، والاختلاس. كما أُضيفت اتهامات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2003م، تشمل المواد المتعلقة بتمويل ودعم الأنشطة الإرهابية.

وأشارت النيابة إلى أنها تقدمت في وقت سابق بطلب للشرطة الدولية “الإنتربول” لإصدار نشرة حمراء بحق حمدوك بهدف تسهيل عملية القبض عليه وتقديمه للعدالة.

وشدد البيان على التزام النيابة العامة بتطبيق القانون وملاحقة المطلوبين دون استثناء، مع رفضها لأي شائعات أو معلومات غير دقيقة تسعى لتضليل الرأي العام أو التأثير على سير العدالة.

هذا التطور يأتي في سياق متوتر سياسيًا وأمنيًا في السودان، حيث يثير استمرار هذه القضايا اهتمامًا واسعًا محليًا ودوليًا، مع احتمالات تأثيرها على المشهد السياسي الحالي والمستقبلي في البلاد.