تعديلات دستورية مفاجئة تمنح البرهان صلاحيات مطلقة وتعيد تشكيل المشهد السياسي في السودان

متابعات – النوارس – أفادت مصادر مطلعة بوجود تعديلات مرتقبة على الوثيقة الدستورية في السودان تمنح رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، صلاحيات موسعة تشمل تعيين رئيس الوزراء وإعفائه، مع زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة ليصبح تسعة.

 

 

وأوضحت المصادر أن ثلاثة من الأعضاء سيمثلون أطراف اتفاق جوبا للسلام، بينما سيتم تعيين الستة الآخرين من قبل البرهان.

 

 

 

تأتي هذه التعديلات استجابة لطلب مجلس السيادة من القوى السياسية المتحالفة معه تقديم مقترحات لتعديل الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019. وتشمل التعديلات إلغاء البنود المرتبطة بقوى الحرية والتغيير وقوات الدعم السريع، مع الإبقاء على حصة أطراف اتفاق جوبا، لكنها تسقط حقهم السابق في اختيار الحقائب الوزارية. وأفادت المعلومات بأن الوثيقة المعدلة ستكون صالحة لمدة 39 شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع عليها.

 

 

 

كما تنص التعديلات على أن يصبح حكام الأقاليم والولايات أعضاء في مجلس الوزراء، مع منح رئيس الوزراء صلاحيات كاملة لتشكيل حكومته من الكفاءات الوطنية، مع ضمان الحفاظ على حصة أطراف اتفاق جوبا. من جانبه، كشف عبد الفتاح البرهان في فعالية نسائية بأم درمان عن خطط لتوسيع تمثيل النساء في مؤسسات الحكم ضمن هذه التعديلات.

 

 

 

 

في سياق متصل، عُقد اجتماع مساء الثلاثاء ضم الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام لعام 2020، وتم تسليم التعديلات المقترحة لاحقاً إلى عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، المكلف بمتابعة ملف التعديلات الدستورية.

 

 

 

ورغم ما يبدو أنه تقدم في صياغة التعديلات، أثار الأمر نقاشاً قانونياً حاداً. فقد أشار القانوني نبيل أديب إلى أن المادة (78) من الوثيقة الدستورية لا تتيح تعديل الوثيقة بدون موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وهو غير موجود حالياً.

 

 

وأضاف أن النصوص التي تنقل صلاحيات المجلس التشريعي إلى مجلسي السيادة والوزراء لا تشمل تعديل الدستور، مؤكداً أن أي تعديل يجب أن يتم عبر حوار وطني شامل يضم جميع الأطراف السودانية.