توقيف مدير هيئة الرهد.. صراع القرارات وتحديات تعصف بالزراعة

متابعات – النوارس –  تم إيداع مدير عام هيئة الرهد الزراعية، المهندس عاطف، في الحراسة بناءً على بلاغ بعدم سداد مستحقات للبنك الزراعي. وجاء ذلك رغم صدور قرار من وزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة البنك، الدكتور أبو بكر عمر البشري، يقضي بعدم ملاحقة المتعثرين للبنك الزراعي جنائيًا.

إلا أن مدير فرع البنك الزراعي بمدينة الفاو تجاوز هذا القرار، وأصدر إجراءات جنائية بحق المهندس عاطف، مما أثار موجة من الاستياء بين المزارعين الذين أشادوا بالجهود التي بذلت للإفراج عنه. وأشاروا بشكل خاص إلى دور العقيد حسين رداد والرائد عبد القادر في هذا الشأن، إلى جانب تدخل الوزير الذي منح الهيئة مهلة أسبوع لتسديد مستحقاتها للبنك.

وأرجع المزارعون ضعف التحصيل المالي للهيئة إلى عدة أسباب رئيسية، أبرزها الحرب المستمرة التي أدت إلى تعطيل عمل ستة أقسام رئيسية تُعتبر العمود الفقري للهيئة، بالإضافة إلى الغرق الذي أضر بمساحات زراعية واسعة وأخرجها من دائرة الإنتاج.

تعيش هيئة الرهد الزراعية ظروفًا صعبة تتطلب حلولًا عاجلة لمعالجة هذه التحديات، في ظل دعوات لدعم القطاع الزراعي ومساندته لمواجهة الأزمات الراهنة.