متابعات – النوارس – أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، د. عمر بخيت محمد، أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل في الوقت الراهن لاستعادة الأموال المنهوبة والمغتصبة، إلى جانب مواجهة المخالفات المالية مثل الربا.
وأشار إلى أن ظاهرة استبدال النقد عبر التطبيقات البنكية مثل “بنكك” مقابل زيادة أو نقصان تعد من المعاملات الربوية المحرمة شرعًا. وأكد أن الجهات الأمنية ستتولى محاصرة هذه الظاهرة وضبط المتورطين فيها ومحاسبتهم قانونيًا، داعيًا المواطنين إلى تجنب هذه التعاملات لما تحمله من مخالفات شرعية وأضرار على المصلحة العامة.
المزيد من المشاركات
ودعا الوزير الأئمة والدعاة إلى دور فاعل في توعية المجتمع، وحثهم على تناول هذه القضية في خطب الجمعة والدروس الدينية لتبصير الناس بمخاطر الوقوع في مثل هذه الممارسات. كما أعلن أن مجمع الفقه الإسلامي سيصدر توجيهات وإرشادات واضحة سيتم نشرها عبر الوسائل المختلفة لتوضيح الأحكام الشرعية المتعلقة بهذه القضايا.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بتغيير العملة داخل النظام المصرفي الرسمي، محذرًا من مخاطر التعامل خارج الإطار المصرفي لما قد يحمله من احتمالية استخدام عملات مزورة أو مشبوهة. وأكد أن تغيير العملة عبر المصارف المعتمدة هو السبيل الآمن لضمان شرعية العملية وحماية الاقتصاد الوطني.
التعليقات مغلقة.