متابعات – النوارس – قدمت حكومة ولاية القضارف بلاغًا بالرقم 2024/9153 استنادًا إلى المادة 177 الفقرة 2 من القانون الجنائي السوداني ضد الوالي السابق محمد عبدالرحمن والمدير التنفيذي لمكتبه، جيفور ضوالبيت، بتهمة التصرف في أموال تسيير مكتب الوالي.
على إثر ذلك، تم القبض على جيفور وإيداعه الحراسة، في حين يقيم الوالي السابق محمد عبدالرحمن خارج البلاد في العاصمة المصرية القاهرة.
تُعد هذه القضية ذات اهتمام كبير نظرًا لصلتها بشخصيات بارزة في إدارة ولاية القضارف. جيفور ضوالبيت، المعروف بتميزه كضابط إداري وخبرته الطويلة، يُعتبر شخصية ذات تأثير واسع في مجتمع شرق السودان بفضل علاقاته القوية ومهاراته الإدارية.
المزيد من المشاركات
ويمثل الدفاع عنه المحامي المعروف الدكتور علي الشايب أبودقن، الذي يتمتع بخبرة قانونية كبيرة ويحظى باحترام واسع في الأوساط القانونية.
تطرح هذه القضية تساؤلات حول إدارة الموارد العامة والشفافية في المؤسسات الحكومية بالسودان، ما يجعلها محط اهتمام شعبي وإعلامي. ومع تطورات التحقيق، يظل السؤال مطروحًا حول مدى تأثير القضية على مستقبل الشخصيات المعنية وما إذا كانت لها أبعاد سياسية أو اقتصادية تتجاوز الجوانب القانونية البحتة.
في انتظار نتائج المحاكمة، يُتوقع أن يكون للقضية تأثيرات مباشرة على المشهد الإداري والسياسي في ولاية القضارف وربما على مستوى البلاد بشكل أوسع.
التعليقات مغلقة.