متابعات – النوارس – أصدر والي ولاية كسلا، الصادق الأزرق، قرارًا طارئًا يقضي بحظر حيازة وتداول العملات من فئتي 500 و1000 جنيه سوداني التي تم سحبها وفقًا لإعلان البنك المركزي، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من 24 ديسمبر الجاري.
القرار يمنح القوات النظامية صلاحيات تفتيش المباني والمحال التجارية والمشتبه بهم من المواطنين لضمان الامتثال.
ويشمل فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تتضمن السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى مصادرة العملات المحظورة.
يأتي هذا الإجراء بهدف ضبط التعاملات المالية، وتعزيز الالتزام بالسياسات النقدية، ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تستغل تداول العملات المسحوبة، رغم توقعات بحدوث تأثيرات متباينة على المواطنين والتجار.
التعليقات مغلقة.