متابعات – النوارس – القانون الجديد الخاص باللاجئين في مصر يتضمن عدة بنود تهدف إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وضمان التزامهم بالقوانين المحلية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفات.
ومن أبرز هذه المخالفات ما ورد في المادة 29 التي تحظر على اللاجئ القيام بأي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو الإخلال بالنظام العام، حيث يعاقب مرتكب هذه المخالفة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار) ولا تزيد على 100 ألف جنيه (نحو ألفي دولار).
كما يمنح القانون فرصة لتسوية أوضاع اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطرق غير مشروعة، إذ يتيح لهم التقدم بطلب للجنة مختصة لتصحيح أوضاعهم في غضون 45 يومًا من تاريخ دخولهم البلاد، شريطة توافر الشروط اللازمة لذلك.
المزيد من المشاركات
في حال عدم الالتزام بهذا الإجراء، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف جنيه (نحو 200 دولار) و100 ألف جنيه (نحو ألفي دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
القانون يعكس توجه الدولة لتنظيم وضع اللاجئين بما يتوافق مع المعايير الدولية، مع الحفاظ على الأمن القومي والنظام العام، وتوفير فرصة لتصحيح الأوضاع لمن دخلوا البلاد بطرق غير قانونية.
التعليقات مغلقة.