مسؤول مصري يُصرح.. من يريد تقننين اوضاعه لن يذهب لمفوضية اللاجئيين

متابعات – النوارس – أقر مجلس النواب المصري قانونًا جديدًا لتنظيم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء، ليصبح أول تشريع محلي من نوعه في هذا المجال.

 

 

 

يتكون القانون من 39 مادة ويهدف إلى تحويل مسؤولية تسجيل اللاجئين ومنحهم صفة اللجوء من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى لجنة حكومية مصرية. هذه اللجنة، التي ستشكل برئاسة مجلس الوزراء وعضوية وزراء الخارجية والداخلية والمالية، ستكون الجهة الوحيدة المخولة باستقبال الطلبات وتوثيق بيانات اللاجئين.

 

 

 

 

 

وأوضح النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع في مجلس النواب، أن اللجنة ستتولى إدارة هذا الملف بالكامل وستعمل بتنسيق داخلي دون الحاجة لاعتماد طلبات اللاجئين على المفوضية، مؤكدًا أن عمل اللجنة لن يتعارض مع المفوضية الأممية التي ستستمر في دورها كشريك دولي.

 

 

 

 

ومع ذلك، شدد العوضي على أن القرارات المتعلقة بطلبات اللجوء الجديدة ستصبح شأنًا سياديًا مصريًا، ولن تشمل الطلبات التي سبق أن نظرتها المفوضية.

 

 

 

 

وفقًا لبيانات مفوضية اللاجئين، هناك حوالي 800 ألف لاجئ مسجل في مصر، أكثر من نصفهم من السودانيين الذين لجأوا إلى البلاد بعد اندلاع الحرب في السودان في أبريل 2023.

 

 

 

 

 

ومع ذلك، تشير التقديرات الحكومية إلى أن عدد الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية يصل إلى 9 ملايين شخص، وهو ما يكلف الدولة حوالي 10 مليارات دولار سنويًا لتلبية احتياجاتهم، بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

 

 

 

 

القانون الجديد يثير العديد من التساؤلات حول تأثيره على إجراءات تسجيل اللاجئين ومستوى الشفافية والسرعة في معالجة الطلبات.

 

 

 

 

 

 

 

كما أن صيغة التعاون مع المفوضية الأممية ما زالت غير واضحة، ما قد يؤثر على الجهود المشتركة لضمان التزام مصر بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين. ورغم ذلك، يُنظر إلى القانون كخطوة نحو تعزيز السيادة الوطنية على هذا الملف، لكنه يتطلب قدرات إدارية متطورة لضمان تيسير الإجراءات وتجنب أي تعقيدات قد تؤثر سلبًا على أوضاع اللاجئين.