متابعات – النوارس – ذكرت وسائل إعلام سودانية أن مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني “المحلول” قد قرر اختيار أحمد هارون رئيسًا مؤقتًا للحزب، وسط انقسامات حادة تهدد بتمزيق صفوفه الداخلية. يأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه الحزب من أزمات هيكلية وأخرى تتعلق بمستقبله السياسي بعد سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في عام 2019.
تصاعد الخلافات داخل الحزب
شهد الحزب حالة من التوتر والانقسامات بين أعضائه، حيث تتباين الآراء بشأن إدارة المرحلة الحالية. ويرى البعض أن اختيار أحمد هارون خطوة نحو توحيد الصفوف، فيما يعارض آخرون القرار بسبب التحديات القانونية والتاريخ المثير للجدل المرتبط به.
أحمد هارون: شخصية مثيرة للجدل
أحمد هارون، الذي كان يشغل مناصب قيادية بارزة في عهد البشير، يواجه اتهامات من المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. ورغم هذه الاتهامات، لا يزال يتمتع بتأييد من قطاعات داخل الحزب، مما يجعله شخصية محورية في محاولة إعادة ترتيب البيت الداخلي.
تحديات كبرى أمام المؤتمر الوطني
يواجه الحزب المحلول مجموعة من العقبات التي تهدد مستقبله السياسي، أبرزها:
1. الأزمة القانونية والسياسية: استمرار الملاحقات القضائية لعدد من قياداته.
المزيد من المشاركات
2. الانقسام الداخلي: صعوبة التوصل إلى توافق بين الأعضاء بشأن القيادة والرؤية المستقبلية.
3. الشرعية الشعبية: محاولة استعادة دوره في ظل رفض شعبي واسع لنظامه السابق.
ردود فعل متباينة
قرار تعيين أحمد هارون أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية، حيث اعتبره البعض تعبيرًا عن استمرار أزمة الحزب وانفصاله عن الواقع السياسي الجديد في السودان، بينما يرى آخرون أنه قد يكون محاولة أخيرة لإنقاذ الحزب من التفكك التام.
السياق السوداني الأوسع
يتزامن هذا التطور مع حالة عدم استقرار سياسي تعيشها البلاد، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، وتأخر تنفيذ الاتفاقيات السياسية بين القوى المدنية والعسكرية، وارتفاع حدة النزاعات المحلية.
في الختام، يظهر المؤتمر الوطني في موقف حرج يتطلب منه معالجة خلافاته الداخلية وتقديم رؤية سياسية جديدة تتماشى مع المشهد السوداني المتغير، إذا أراد البقاء ضمن دائرة التأثير في المستقبل.
التعليقات مغلقة.