متابعات – النوارس – اتهمت الحكومة السودانية بعض المنظمات الدولية العاملة في مجال المساعدات الإنسانية بالتواطؤ مع المليشيات المتمردة في إقليم دارفور، من خلال توجيه قوافل المساعدات الإنسانية إليهم بدلاً من المدنيين المتضررين. وجاء هذا الاتهام خلال لقاء نظمته حكومة الإقليم في مدينة بورتسودان، بحضور ممثلي منظمات الإغاثة الدولية.
وصرحت مفوضة العون الإنساني، سلوى آدم بنية، أن هذه المنظمات على علم بالجرائم التي ترتكبها المليشيات ضد المواطنين من نهب وقتل، لكنها لم تتخذ أي إجراءات للحد من هذه الانتهاكات، مما يشير إلى دعم غير مباشر للمتمردين. وأوضحت بنية أن الحكومة السودانية طلبت من المنظمات مراراً إيصال المساعدات مباشرة من بورتسودان إلى المناطق المتضررة من هجمات المليشيات، ولكن طلباتها لم تلق استجابة، مشيرةً إلى أن بعض هذه المنظمات تنفذ أجندات دولية.
وأضافت بنية أن تركيز المنظمات على استخدام معبر “أدري” تحديداً لإدخال المساعدات، رغم توفر أكثر من عشرة معابر أخرى، يعزز من موقف المليشيات. وأشارت إلى أن هذه التصاريح الخاصة باستخدام معبر “أدري” تنتهي في الخامس عشر من الشهر الجاري، ومع ذلك، أكدت الحكومة التزامها بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.
وانتقدت بنية بشدة ما وصفته بتجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات التي ترتكبها المليشيات ضد المدنيين، خصوصاً في ولاية الجزيرة، حيث لم تقم أي منظمة بإدانة هذه الجرائم أو حتى إصدار بيان استنكار، وهو ما اعتبرته دليلاً على قبول المجتمع الدولي بهذه الانتهاكات. وأكدت أن الحكومة السودانية وفرت كل التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات الإنسانية، إلا أن تلك المنظمات لديها أجندات خاصة تؤثر سلباً على الوضع الإنساني والأمني في البلاد.
التعليقات مغلقة.