الحكومة السودانية تمنع هذه الشركات (..) من ممارسة الصدر والوارد بسبب ضوابط جديدة

متابعات – النوارس – وزارة التجارة والتموين تصدر ضوابط جديدة لتنظيم الصادرات والواردات في السودان

 

أعلنت وزارة التجارة والتموين السودانية عن إصدار ضوابط جديدة لتنظيم عمليات التجارة الخارجية بهدف تحسين الشفافية والكفاءة في قطاع الصادرات والواردات. تشمل هذه الضوابط شروطًا وتوجيهات يجب على الشركات والأفراد الالتزام بها لضمان توافق نشاطاتهم مع القوانين وتجنب المخالفات.

 

ضوابط التصدير

 

الشروط العامة للتصدير:

 

يجب ألا تكون السلعة محظورة من التصدير.

 

يُشترط ألا يكون اسم الشركة أو السجل التجاري قد سبق إدانته في قضايا تتعلق بنشاط الصادر أو الوارد، أو تعرض لحظر مصرفي يمنعه من التصدير.

 

ضرورة تقديم عقد تصدير موثق بين المصدر والمستورد، ومصدق من السفارة السودانية أو الغرفة التجارية في بلد المستورد ليكون معتمدًا في كافة المعاملات الجمركية والمصرفية.

 

 

 

التعديل في بيانات العقد:

 

يتطلب أي تعديل في عقد التصدير موافقة وزارة التجارة والتموين، إضافة إلى شهادة عدم ممانعة من الجهات المختصة للسلع ذات الطبيعة الخاصة.

 

 

 

متطلبات خاصة لبعض السلع:

 

القطن: يجب الحصول على شهادة فرز من جهة معتمدة.

 

المعادن والأحجار الكريمة: يشترط الحصول على موافقة من وزارة المعادن.

 

الإبل الهجن: يتطلب الأمر الحصول على عدم ممانعة من وزارة الثروة الحيوانية.

 

منتجات الحياة البرية: ينبغي الحصول على موافقة من الإدارة العامة للحياة البرية لتصدير الحيوانات البرية ومنتجاتها.

 

 

 

إعادة التصدير:

 

تتيح الضوابط إعادة تصدير السلع المستوردة وفقًا لعقد أو رخصة خاصة، مع تقديم طلب يحتوي على تفاصيل السلعة وأسباب إعادة تصديرها.

 

 

 

الهدايا والعينات:

 

تم تحديد سقف صادرات الهدايا والعينات بمبلغ 2000 دولار للأفراد و5000 دولار للشركات.

 

 

 

 

ضوابط الاستيراد

 

الشروط العامة للاستيراد:

 

يجب على المستوردين الحصول على سجل استيراد وتصدير ساري المفعول.

 

يُشترط ألا تكون السلع محظورة من الاستيراد.

 

يُحظر على الشركات أو الأفراد الذين سبق إدانة سجلاتهم التجارية في قضايا متعلقة بالاستيراد أو التصدير استيراد السلع.

 

 

 

استيراد السلع للاستعمال الشخصي:

 

يجب ألا تتجاوز قيمة السلع المستوردة للاستعمال الشخصي 3000 دولار، ويشمل هذا الحد الهدايا والعينات والهبات، إضافة إلى الاستيراد عبر المنظمات والبعثات الدبلوماسية.

 

السلع التي تتجاوز قيمتها 3000 دولار تُعتبر استيرادًا تجاريًا ويجب تقديم طلب استيراد من وزارة التجارة والتموين.

 

 

 

حظر استيراد الملابس والإطارات المستعملة:

 

تمنع الضوابط استيراد الملابس والإطارات المستعملة كليًا.

 

 

 

استيراد العفش للاستعمال الشخصي:

 

يجب ألا تتجاوز قيمة العفش 3000 دولار، وأن تكون الأصناف متنوعة وغير تجارية.

 

يخضع عفش المغتربين والدبلوماسيين للائحة وزارة المالية عند العودة النهائية.

 

 

 

واردات المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية:

 

تشترط الضوابط على المنظمات الأجنبية المعتمدة الحصول على موافقة الجهات الرسمية عند استيراد المعونات والإغاثات.

 

يجب على البعثات الدبلوماسية ومنظمات الأمم المتحدة الحصول على موافقة وزارة الخارجية واعتماد قائمة المحتويات.

 

 

 

 

أهداف الضوابط الجديدة

 

تهدف هذه الضوابط إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في العمليات التجارية الخارجية، وضمان توافق الصادرات والواردات مع المعايير القانونية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتحمي حقوق كافة الأطراف المعنية.